بيان أن التحاكم إلى المرجعية الدولية ؛ تحاكم إلى الطاغوت


د.وسيم فتح الله

لقد قرر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وتابع الصحابة رضوان الله عليهم بإجماعهم الذي هو حجة لازمة أن الحكم والتحاكم لا يكون أبداً إلا لشرع الله تعالى، وأعني بطبيعة الحال الكون الشرعي، وليس هذا محل النزاع في هذا المقال، لأن المجتمعات التي تسعى إلى التحاكم إلى الشريعة فقط وإلى تطهير منظومة الحكم من شرك الطاعة والانقياد لا تُنازع فيه.

وإنما محل النزاع هو في قصر صفة التحاكم لغير شرع الله - الذي هو مناط الكفر - على تحكيم الشريعة الإسلامية في قوانين الدولة الداخلية وتوهم البراءة من الشرك بذلك، فإذا تبين هذا فاعلم رحمك الله أن صورة التحاكم إلى الطاغوت المنهي عنها في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضلهم ضلالاً بعيداً}، لا تقتصر هذه الصورة على الشؤون الداخلية للدولة المسلمة أبداً بل من صورها ما يتعلق بالسياسة الشرعية لا سيما ما يُعرف اليوم بالسياسة الخارجية للدول.

فنحن إذا سلمنا جدلاً أن الشريعة محكَّمة في الداخل على الوجه الصحيح المعتبر شرعاً فأي معنى لذلك التحاكم والتحكيم إذا كانت حكومة الدولة المسلمة تُسلِّم رقبة المجتمع الإسلامي بأسره إلى طاغوتٍ أكبر وهي تُقر لهذا الطاغوت بالشرعية وتتحاكم إليه في المسائل الدولية.

ولئن كان التحاكم إلى القوانين الوضعية في شؤون الدولة الداخلية - وهو كفرٌ قولاً واحداً - يؤدي إلى تعبيد الأفراد للطاغوت الوضعي (الدستور) فأي شيء يكون التحاكم في شؤون الدولة الخارجية إلى الأعراف والقوانين الدولية الذي يؤدي إلى تعبيد المجتمع المسلم بأسره إلى الطاغوت العالمي المسمى زوراً وبهتاناً وكذباً وافتراءً على الله تعالى بالشرعية الدولية ومرجعية الأمم المتحدة وما إلى ذلك من الأباطيل.

إن لازم القول بكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية المحلية القول بكفر من يتحاكم إلى القوانين الوضعية العالمية، وإن الأمة اليوم بأشد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في التحاكم إلى هذا الطاغوت الدولي لما يجر إليه هذا التحاكم من ويلات ودمار على الأمة بل ومن مناطات مكفرة أخرى كما نبين لاحقاً إن شاء الله.

والحاصل أن التفريق بين هاتين الصورتين من صور التحاكم إلى الطاغوت قصور في النظر وتفريق بغير مفرِّق، ولئن أجمعت كلمة العلماء المعتبرين في كل دهر على انطباق وصف الكفر على الحكومات التي تتحاكم لغير شرع الله فإن قصر صفة التحاكم الكفري هذا على القوانين الداخلية دون الخارجية تحكمٌ لا معنى له سوى الجهل أو الافتئات على الله تعالى، فتأمل.

وهنا استطراد لا بد منه، فكما أننا حين نتكلم عن التحاكم إلى القوانين الوضعية نفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في آحاد الحوادث مع بقاء أصل التحاكم إلى الشريعة قائماً وبين التحاكم ابتداءً إلى غير ما أنزل الله بحيث يكون الدستور الوضعي هو مرجع الحكم ويكون الحكم بغير ما أنزل الله أصيلاً لا مجرد زلة هوى في حادثة بعينها، فإننا نفرق هنا أيضاً في مجال السياسة الخارجية ونقول إننا لا نعني بالمناط المكفر هنا أن تزل قدم الحكومة لهوى أو ضعف أو زلة فيخطئ في الحكم في واقعة بعينها ويحكم فيها بغير ما أنزل الله وإنما نتكلم عن التحاكم كلياً وأصالةً إلى ميثاق الأمم المتحدة مثلاً واعتباره مرجعاً شرعياً معتبراً تنزل الحكومة عند حكمه وتنفذ ما يأمر به من باطل وترتدع عما يزجر عنه من حق، إنها الطاعة الشركية المخرجة من الملة الحنيفية، قال تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

فإذا عُلم ذلك تبيَّن أن التحاكم إلى ميثاق الأمم المتحدة ليس إلا عولمةً لعلمانية التحاكم إلى القوانين الوضعية الكافرة، إنها عولمة العلمنة؛ ذلك المدخل العريض لعولمة الكفر، وإن من فرَّق بين هاتين الصورتين أضل من حمار أهله، نسأل الله السلامة والعافية، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلِّموا تسليماً}، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون}.

ولا يغني أمام هذا أيها المسلمون أن تتحقق صورة تحكيم الشريعة في الداخل بأكمل صورها إذا ما عميت الأبصار عن عدم تحكيمها في الخارج أيضاً، فلقد قال تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، وإن الفتنة العظيمة التي ترتبت على هذا البلاء والكفر - أعني التحاكم إلى ميثاق ومرجعية الأمم المتحدة - لا تدع لساكتٍ عذر ولا لمتقاعس عن البيان حجة، وإليكم جملة من اللوازم الفاسدة الباطلة التي ترتبت فعلاً على تعبيد الدول الإسلامية وشعوبها لهذا الطاغوت المجرم والتي يفي كل منها بتحقق مناط الكفر ناهيك عن اجتماعها...

أولاً: الإفضاء إلى تولي الكفار على المسلمين:

فها هي الدول الإسلامية تتحاكم إلى الميثاق الدولي للأمم المتحدة القاضي بأن ما يجري في حدود الدول الأعضاء من أحداث هو قضايا داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها، فإذا بالمسألة الشيشانية مثلاً تصير قضيةً داخلية لروسيا وإذا بالقضية الكشميرية قضية داخلية للهند، وإذا بتيمور الشرقية قضية داخلية لإندونيسيا، وتقع الدول المعلنة بالتحاكم إلى الطاغوت الدولي في هذا المستنقع الآسن تقر بذلك وتتعهد بلوازمه من عدم التدخل في هذا الشأن الداخلي لدول الكفر التي تضطهد مئات الألوف من إخواننا المسلمين أصحاب حق النصرة علينا، فتأمل أي خذلان لأخيك المسلم جرَّه مثل هذا التحاكم والالتزام الجائر، وأي تولٍ لملل الكفر بألوانها على الحنيفية المجاهدة أفضى إليه هذا الانقياد... قال تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولَّوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}.

ثانياً: الإفضاء إلى استباحة الحرام:

ومن أعظم الحرام حرمة دم المسلم، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}، ولست من المبتدعين الذي يُكفِّرون المسلمين بارتكاب كبيرة قتل المؤمن عمداً، ولكني من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يُكفِّرون من استحل الكبيرة هذه، والنكتة هنا أن حكومات الدول المسلمة حين التزمت بقرارات الأمم المتحدة الطاغوتية القاضية بحصار وتجويع المسلمين المفضي حتماً إلى القتل قد تلبَّست بما هو أعظم من هذا القتل ألا وهو استحلال القتل، وإن هذا الاستحلال هو مناط الكفر لا نفس القتل الذي ذهب ضحيته ما يزيد على مليون مسلم في العراق المحتل مثلاً وغيرهم في أفغانستان قبل احتلالها مباشرة اليوم، فهذه الحكومات قد وقعت في خطرٍ عظيم حين التزمت بحكم الطاغوت في تجويع واستباحة دماء المسلمين في السياسة الخارجية الدولية، وهذا هو مناط الكفر ولو لم يُفض إلى قتل أحدٍ حقيقةً فما بالك وقد زهقت مئات الألوف من الأرواح المسلمة من جرائه، فتأمل.

ثالثاً: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض:

وهذا قد ضاهت فيه بعض الحكومات فعل اليهود كما قال تعالى: {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقاً منكم من ديارهم تَظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرَّم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيٌ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُرَدُّون إلى أشد العذاب وما الله بغافلٍ عما تعملون}، فهذه يهود كانت تظاهر الأوس على الخزرج ومن معهم من يهود والعكس، حتى إذا انقضت الحرب سارعوا لفكاك أسر إخوانهم اليهود الذي استباحوا للتو قتلهم ودماءهم، وتأمل مضاهاة الحكومات المعاصرة لفعل يهود، كيف ظاهروا أهل الكفر على قتال حكومة طالبان الشرعية الوحيدة في الإمارة الإسلامية فلما وضعت الحرب أوزارها - في الظاهر - سارعوا تحت غطاء المنظمة الدولية وبعد الإذن منها لنصرة شعب أفغانستان يزعمون من خلال فت بعض الطعام والكساء على تراب الإمارة المضرجة بدماء الشهداء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهل هذا إلا ثمرة من ثمار شجرة الحنظل الخبيثة المسماة الأمم المتحدة وراعيتها الصليبية الهوجاء، قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يُفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً}.

رابعاً: محاربة المجاهدين:

ونسميهم كذلك ونحسبهم والله حسيبهم أخذاً بظاهر حالهم كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر حال عمه العباس وهو يكتم إيمانه حيث كان في بدر مع المشركين فعامله معاملة الظاهر من حيث الأسر وطلب الفدية، فظاهر هؤلاء المجاهدين رفعٌ لراية التوحيد وقمعٌ لراية الكفر، نصرة مظلوم وإغاثة ملهوف وتسديد ثمن البيعة: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة}، والحاصل أن حرب هؤلاء إنما جاء تحت غطاء الطاغوت الأممي فيما يسمى بالحرب على الإرهاب، وهو مسمى يحتاج لتفصيل لأن له وجهاً صحيحاً أصله قوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزِّل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين}.

قلت: وهذا هو حقيقة ما يريدون حربه فيا لهم من حمقى، ويا لحماقة كل من سار في ركبهم واقتفى أثرهم؛ لقد استحلت الحكومات المعاصرة الصد عن سبيل الله حين ألزمت نفسها بقرار الطاغوت الأممي في سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية، وأقامت في أرضها بل أراضي المسلمين وفي أرض العدو الكافر المحارب أوكار التجسس والتحري لتتبع عورات المجاهدين وترويع أمنهم، ومرةً أخرى مدار مناط الكفر هنا على الاستحلال ومرجع الاستحلال هنا هو التحاكم إلى الأمم المتحدة والنزول عند حكمها ولا يفتقر هذا إلى تصريح آخر، وإن لم يكن هذا التصريح معدوماً.

ومن نافلة القول أن نبين أن المجاهدين ليسوا معصومين عن الخطأ وليست سابقتهم في الجهاد تعفيهم من المسؤولية الشرعية عما قد يبدر منهم من أخطاء، ولكن نقول إن كان هؤلاء قد أخطاوا أو ارتكبوا جرماً فلتجرِ محاسبتهم ولكن تحت مظلة القضاء الإسلامي وحسب الدليل والحكم الشرعي، أما أن يكون خطؤهم أو جرمهم المفترض سبباً لانقطاع موالاتهم كمسلمين وتسليمهم إلى من يَحرُم تسليم مسلمٍ إليه فمنافاة صريحة لأمر الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.

وبعد:

فهذه جملة مما ترتب على التحاكم إلى كفر المرجعية الدولية والأمم المتحدة، وكلٌ منها قد وقعت دولنا الإسلامية صرعى على عتباتها، ولا يغني عنا معاشر المسلمين وقد تلبسنا بهذا أن نكون مقيمين لغيرها من شعائر الإسلام، ألم ترَ معي إلى قوله تعالى: {أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين}، فهذه الآية صرحية في تخطئة من يتوهم أن حرمة الكعبة مثلاً أعظم عند الله تعالى من حرمة شريعته وحرمة من آمن بشريعته وبذل لأجلها الغالي والنفيس، وأنه لا يغني تعظيم الكعبة في الظاهر شيئاً عمن عطَّل الجهاد في سبيل رفع كلمة الله وتحكيم شرعه.

فواهمون أولئك الذين يظنون أن أرض الإسلام ودماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ستظل سلعة مساومة للمتأولين بأهوائهم نصوص الشريعة الغراء والملبِّسين على الناس بالقيام ببعض شعائر الإسلام مهما عظمت هذه الشعائر، ولتعلم حكومات المسلمين جميعاً أن غضبنا ليس لظهرٍ جُلِد ولا لمالٍ أُخِذ ولا لقريبٍِ حُبِس، وإنما غضبنا لشريعة الإسلام ولأرض الإسلام ولشعوب الإسلام أسلمتم رقابها لطاغوت الكفر العالمي تتحاكمون إليه وتنزلون على حكمه، غضبنا لعلمانية نكدةٍ أوهمتم المسلمين بالبراءة منها فإذا بها حريق يكاد يلتهم كل مسلمٍ ومسلمة، ولو أنه حريق في أي مكان من الأرض لصبرنا، ولكنه حريقٌ حول الكعبة.

وليس فيما يدَّعيه ناعقوا أبواق العلمانية الدولية من أن دول الإسلام لا تستطيع أن تنعزل عن العالم وما إلى ذلك من ترهات ليس فيه حجة ولا عذر، إذ لا مانع من أن توجد صيغ أخرى للمشاركة الدولية على أن يكون ذلك ضمن الإطار الشرعي للسياسة الشرعية الإسلامية وما تفصيل ذلك ببعيد ولكن المقام ليس له، بل إن المقام مقام تحذير وتنبيه إلى أن معركتنا مع العلمانية قد حمي وطيسها واشتدت أتونها، وإن الويل والثبور بات يلحق مجتمعاتٍ ودولاً إسلامية بأسرها اليوم نتيجة هذا التحاكم الأعمى لهذا الطاغوت الأممي.

وأقول لكل صاحب علم ومنبر وقلم ودعوة وكلمة مسموعة:

أن يُقحم نفسه في واقع الأمة السياسي اليوم ليكون خطابنا الشرعي على مستوى المسؤولية بدلاً من الجلوس للتصفيق لمظاهر الإلهاء والتعمية عن حقيقة صراع الأمة، أعني صراع التوحيد والشرك.

اللهم إني أبرا إليك من كل طاغوت يُعبد من دونك، وأبرأ إليك من كل شرعٍ حرَّم حلالك أو حلّل حرامك، وأبرأ إليك من كل من سولت نفسه الآثمة التلبُّس بذلك عالماً أو أصر عليه بعد علمه.

وإلى هؤلاء وهؤلاء أقول: بيننا وبينكم الجنائز...